يتم تنظيم حق المستهلك في الانسحاب بموجب لائحة إجراءات تطبيق ومبادئ عقود المسافة، والمادة المعنية هي كما يلي:

حق الانسحاب

المادة 8 - في عقود البيع عن بُعد المتعلقة ببيع السلع، يحق للمستهلك رفض السلعة والانسحاب من العقد دون تحمّل أيّة مسؤولية قانونية أو جنائية ودون إبداء أيّ سبب، وذلك خلال سبعة أيام من تاريخ الاستلام. أما في عقود البيع عن بُعد المتعلقة بتقديم الخدمات، فتبدأ هذه الفترة من تاريخ توقيع العقد. إذا تمّ الاتفاق في العقد على تقديم الخدمة قبل انقضاء هذه الفترة، يحقّ للمستهلك ممارسة حقّ الانسحاب حتى تاريخ بدء التنفيذ. وتقع المصاريف الناتجة عن ممارسة حقّ الانسحاب على عاتق البائع أو المزوّد.

لا تخضع العقود الخاصة بالخدمات التي يتم تنفيذها إلكترونيًا بشكل فوري والسلع التي يتم تسليمها بشكل فوري للمستهلك لأحكام حق الانسحاب واستخدامه.

حتى لو سُلّمت البضاعة لشخص غير المستهلك طرف العقد، يجوز للمستهلك ممارسة حقه في الانسحاب. في هذه الحالة، يستلم البائع البضاعة من الطرف الثالث وفقًا لأحكام الفقرة الرابعة من المادة 9.

لا يحق للمستهلك ممارسة حقه في الانسحاب من المنتج الذي صُنع وفقًا لطلباته الخاصة، أو الذي خُصص له بإجراء تغييرات أو إضافات. كما لا يحق له ممارسة حقه في الانسحاب من المنتج الذي لا يمكن إرجاعه بطبيعته، أو الذي يُحتمل تلفه بسرعة أو انتهاء صلاحيته.

(فقرة معدلة: 09/10/2007- 26668 SRG Reg/5.md.) إذا لم يلتزم البائع أو المُورّد بالالتزامات المنصوص عليها في المادتين 6 أو 7، فعلى البائع أو المُورّد معالجة النقص في غضون ثلاثين يومًا على الأكثر. في هذه الحالة، تبدأ مدة السبعة أيام من تاريخ تسليم المعلومات الكتابية المتعلقة بمعالجة النقص إلى المستهلك. وإلا، لا يكون المستهلك مُلزمًا بمدة السبعة أيام لممارسة حقه في الانسحاب.

إذا كان المبلغ المدفوع من قِبل المستهلك مُغطى جزئيًا أو كليًا من قِبل البائع أو المُقدِّم، أو بناءً على اتفاقية بين البائع أو المُقدِّم والدائن، فإن اتفاقية الائتمان تُلغى تلقائيًا عند ممارسة حق الانسحاب دون أي التزام بدفع تعويضات أو غرامات. ولكن، لهذا الغرض، يجب أيضًا إرسال إشعار الانسحاب إلى الدائن كتابيًا.